^Back To Top

تصاویر تصادفی

010.jpg

آمار سایت

21162
امروزامروز42
دیروزدیروز51
این هفتهاین هفته353
این ماهاین ماه1072
آمار کلآمار کل21162
35.175.191.168

آخرین مطالب

پربازدید ترین مطالب

فرم ورود

اقتصاد ، پول و بانک ها

وضعیت اقتصادی آمریکا بعد از ترامپ

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وضعیت اقتصادی آمریکا را می توان از دو بعد اصلی بررسی نمود.

بعد اول: وضعیت اقتصاد خارجی آمریکا(شدیدا نزولی)

بعد دوم : وضعیت اقتصاد داخلی آمریکا(رشد ملایم)

 

بعد اول: وضعیت اقتصاد خارجی آمریکا(شدیدا نزولی)

 حذف دلار از سطح جهان : خودکامگی و زورگویی های ترامپ عملا باعث شده تا دلار به سوی حذف از سطح جهان پیش برود. اقدامات ترامپ باعث شده تاکنون 25 کشور از جمله چین ، روسیه ، ترکیه و ... دلار را کنار بگذارند و تلاش کننده دلار را از روابط خود حذف کنند. در سال‌های اخیر میزان بدهی دولت آمریکا به شدت افزایش یافته به‌گونه‌ای که مقدار آن تقریبا به رقم ۲۰تریلیون دلار رسیده و اکنون دولت این کشور بزرگ‌ترین بدهکار جهانی است. این مبلغ معادل کل تولید ناخالص داخلی این کشور در یک سال است. حدود یک سوم از این رقم متعلق به بانک‌های مرکزی کشور‌های دیگر است که در میان آنها چین با ۲/ ۱ تریلیون دلار و ژاپن با یک تریلیون دلار بیشترین سهم را دارند. افزایش حجم بدهی‌های دولت آمریکا باعث نگرانی بسیاری از اقتصاددانان بین‌المللی شده است، چرا که در صورت عدم توانایی دولت این کشور در ایفای بدهی‌های خود، تبعات آن تاثیر شدیدی بر کل اقتصاد دنیا خواهد گذاشت. نگرانی از بی‌ثباتی دلار باعث شده چین و روسیه در سال‌های اخیر خواهان ایجاد ارز واحد جهانی ازسوی صندوق بین‌المللی پول شوند. این اقدام تبعات مثبت و منفی متفاوتی بر اقتصاد کشورها خواهد گذاشت اما به علت اختلافات سیاسی به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک اجماع بین‌المللی برای ایجاد ارز واحد جهانی امکان‌پذیر باشد.به دلیل همین نگرانی‌ها و به‌خصوص بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سال‌های اخیر بسیاری از کشور‌ها برای ایجاد رونق در تجارت بین‌المللی اقدام به بستن پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه کرده‌اند. پیمان تاخت پولی دوجانبه (Currency Swap) قراردادی است که بین بانک مرکزی دو کشور برای مبادلات تجاری به ارزهای ملی خود استفاده می‌شود. در این حالت بازرگانان و شرکت‌های دو کشور دیگر نیاری به استفاده از ارز کشور ثالث برای مبادلات تجاری بین خود ندارند. این اقدام موجب ایجاد ثبات ارزی برای دو طرف پیمان پولی می‌شود چراکه می‌توان از این ابزار برای تامین نقدینگی در مواقع وقوع بحران ارزی و کنترل نوسان نرخ ارز استفاده کرد. برای مثال بانک مرکزی اروپا بعد از بحران سال ۲۰۰۸ به منظور جلوگیری از تکرار بحران ارزی اقدام به برقراری پیمان تاخت ارزی با فدرال رزرو آمریکا، بانک‌های مرکزی انگلستان، سوئیس، کانادا و چند کشور دیگر از جمله چین کرده است.بانک مرکزی چین نیز در سال‌های اخیر به منظور گسترش مبادلات تجاری با یوآن و جهانی‌سازی آن اقدام به برقراری پیمان پولی با بیش از ۳۲ کشور کرده است. این پیمان‌ها منجر به استفاده هرچه بیشتر از یوآن در مبادلات تجاری بین‌المللی شده است. همچنین اخیرا دولت چین تصمیم گرفته است تا قراردادهای خرید نفت را با استفاده از ساز و کار پیمان‌های پولی بر اساس یوآن منعقد کند. برخی از بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان بازار نفت از جمله روسیه و حتی عربستان از این اقدام استقبال کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که در چند سال آینده ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار از فروش نفت دنیا بر اساس یوآن انجام گیرد.

استفان والت، استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد امریکا در تاریخ27/04/2019 خاطرنشان می سازد از زمان انتصاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی و جرج پمپئو به سمت وزارت خارجه ، دولت امریکا همچون زمان حکومت جرج دبلیو بوش به پیروی از رویکرد یکجانبه در سیاست خارجی رو آورده است که قبلاً نیز به تعدادی از شکست ها در سیاست خارجی آمریکا از جمله جنگ در عراق منجر شده بود.استفان والت می نویسد دولت فعلی آمریکا نیز در این راه حرکت می کند و تهدیدات ترامپ به اغاز جنگ های تجاری نه فقط با چین بلکه با شرکای اروپایی و همچنین تصمیمات احساساتی وی درباره خروج از شراکت ترنس پسیفیک و توافقنامه آب و هوایی پاریس حاکی از این امر است. وی علاوه بر این دیپلماسی مبتنی بر دادن ضرب العجل های ترامپ در رابطه با کره شمالی، ایران و ونزوئلا را ذکر می کند که هیچگونه نتایجی برای آمریکا به بار نیاورده است.دانشمند آمریکایی اضافه می کند چنین رویکرد واشنگتن باعث شده بسیاری از کشورها حتی کشورهای کاملاً ضعیف نخواهند از واشنگتن اطاعت کنند چون در انتظار خیانت ایالات متحده هستند.استفان والت می نویسد سیاست های خودخواهانه واشنگتن، منجر به آن شده که کشورهای همانند روسیه و چین که پیش از این نیز به سختی می توانستند به عنوان متحدان قلمداد شوند، اکنون برای مقابله با ایالات متحده متشکل گردند. وی تأکید می کند که درنتیجه اقدامات نابخردانه ترامپ، فروپاشی اقتصادی این کشور نیز نزدیک است. زیرا پیش ازاین چین، روسیه و کشور‌های اوراسیا توافق کرده‌اند در مبادلات تجارتی خود از دلار استفاده نکنند.

روسیه سه سال پیش به منظور حذف دلار از مبادلات خود و کاهش تاثیر تحریم‌های آمریکا اقدام به انعقاد پیمان پولی با چین کرد. اگرچه به علت سقوط روبل در ابتدا این پیمان با چالش جدی مواجه شد اما اخیرا دو کشور اقدام به تمدید پیمان برای سه سال دیگر کرده‌اند.با توجه به استمرار تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، استفاده از پیمان‌های پولی می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای کاهش اثرات تحریم و نیز حذف دلار از مبادلات مالی و بازرگانی کشور باشد.در هر پیمان پولی لازم است دو کشور برای جلب اعتماد متقابل ثبات لازم را در سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشند. به عبارت دیگر وجود تورم بالا، تغییرات ناگهانی سیاست‌های بازرگانی شامل تغییر تعرفه‌های گمرکی و ممنوعیت ناگهانی واردات و صادرات کالا یا نوسانات شدید نرخ ارز مانع از اعتماد کشور مقابل در انعقاد پیمان پولی خواهد شد.

مهم‌ترین سود حذف دلار از سیستم مالی کشورها ، ایجاد آمادگی برای مقابله با پیامدهای ناشی از تداوم یا حتی تشدید تحریم‌های اقتصادی است. همین موضوع باعث شده است که بسیاری از کارشناسان و کشور ها از این ایده پشتیبانی کنند و برنامه های اقتصادی خود را بر این اساس تنظیم نمایند.

در روز بزرگترین معاملات دنیا متعلق به معاملات نفتی است. معاملات نفت خام در روز چیزی در حدود 5 میلیارد دلار می باشد. از طرفی طبق آمار گمرکی، چین 281.1 میلیون تن نفت خام در هشت ماه نخست سال جاری میلادی وارد کرده که معادل 8.44 میلیون بشکه در روز بوده است. این میزان 12.3 درصد یا حدود 950 هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال 2016 افزایش داشته است. با توجه به اینکه آژانس بین ‌المللی انرژی انتظار دارد مصرف نفت جهان ۱.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش داشته باشد، این رقم چین را به بزرگترین مشارکت ‌کننده در رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری مبدل ساخته است. آمارها نشان می دهد که چین در میزان واردات نفت از آمریکا پیشه گرفته است و به عنوان اولین واردکننده نفت در سطح جهان خود را مطرح کرده است. عربستان سعودی در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۶ بزرگترین صادرکننده نفت به چین بوده اما در فاصله ژانویه تا اوت امسال به رتبه سوم پس از روسیه و آنگولا تنزل یافته است. با حذف دلار از مبادلات نفتی چین و عربستان قطعا سایر کشورهای عضو اوپک چون ایران، ونزوئلا و عراق نیز از آن استقبال خواهند نمود. همچنین روسیه نیز با کشورهای عضو اوپک همراه خواهد شد. شایان ذکر است که بیش از 40 درصد نفت جهان در اختیار اعضای اوپک می باشد.

بنابراین با توجه به اینکه معاملات نفتی به عنوان یکی از بزرگترین معاملات روز در دنیا محسوب می شود و همچنین با توجه به اینکه چین بزرگترین واردکننده نفت جهان در سال 2017 می باشد و عربستان نیز سومین کشور واردکننده نفت به چین است، حذف دلار از مبادلات نفتی چین و عربستان و همچنین همراهی سایر اعضای اوپک با این تصمیم، قطعاً باعث شکسته شدن یکی از پایه های اصلی تقاضای دلار در دنیا خواهد شد و این می تواند در کنار رشد پیمان های چند جانبه پولی، آغازی بر حذف دلار از کل معاملات جهانی باشد.

 

منحنی بازدهی اوراق در محدوده بحران

با توجه به داده‌های منتشرشده، تفاوت بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسید ۱۰ساله و ۲ساله کاهش یافت. کاهش فاصله بازدهی ۲‌سیگنال مهم در بر دارد. اولین پیام حاصل از خطی شدن منحنی بازدهی اوراق، فرارسیدن زمان لازم برای تغییر سیاست‌های پولی‌مالی فدرال رزرو است. کاهش فاصله نرخ بازدهی اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت به معنای نیاز به کاهش شتاب انقباض پولی تلقی می‌شود. دومین پیام، کاربرد اصلی این معیار، پیش‌بینی احتمال بروز رکود اقتصادی با تاخیر ۱۲ماهه است. چنانچه منحنی به سمت خطی شدن پیش برود، احتمال وقوع رکود نیز افزایش می‌یابد. در حالتی که منحنی معکوس شود (نرخ بازدهی اوراق ۲ساله از نسخه ۱۰ساله سبقت بگیرد)، نشانه قدرتمندی از یک بزنگاه اقتصادی جدی مخابره خواهد شد. این نشانه آخرین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی (یک سال پیش از بحران مالی بین‌المللی) ثبت شده بود. در حال حاضر که تفاوت بازدهی اوراق ۲ و ۱۰ ساله به کف ۱۱ سال اخیر رسیده (سطح سال ۲۰۰۷ میلادی)، ریسک خطی شدن منحنی بازدهی، بیشترین میزان خود پس از رکود دهه قبل را تجربه می‌کند.

انتقال شرکت ها و کارخانه های آمریکایی به اروپا: تحریم ها و اقدامات ترامپ موجب شده تا بیشتر شرکت ها و کارخانه های آمریکایی تصمیم بگیرند از کشور آمریکا خارج بشوند. بیشتر مدیران شرکت ها تصمیم گرفته اند برای جلوگیری از زیان شرکت های خود را با تمامی اموال به اروپا منتقل کنند. از جمله این شرکت ها که بیشترین ضرر ها را تحمل می کنند شرکت های نرم افزاری ، برنامه نویسی و طراحی سایت هستند. بطور مثال شرکت گوگل (فروشگاه گوگل) سالانه میلیون ها دلار از این بابت ضرر می کنند که همیشه مورد اعتراز سهامداران است.

بعد دوم : وضعیت اقتصاد داخلی آمریکا(رشد ملایم)

به‌رغم اصرار دونالد ترامپ، اقتصاد ایالات‌متحده در دوره ریاست‌جمهوری وی از رونق چندانی برخوردار نیست. ترامپ در ماه‌های اخیر توییت‌های بسیاری با محتوایی مانند «رونق کنونی اقتصاد آمریکا در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است»، «سال‌ها بود که چنین داده‌های مثبت اقتصادی ثبت نشده بود» یا «اقتصاد در حال شکوفایی تاریخی است و بهتر از این نیز خواهد شد»، به‌دنبال کسب اعتبار شخصی است؛ اما مقایسه ارقام اقتصادی مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار چیز دیگری را نشان می‌دهد. در واقع، داده‌های اقتصادی دوره ترامپ در مقایسه با دوره زمانی مشابه همتایان قبلی وی از ثبات کافی برخوردار نیست. علاوه‌بر این پیش‌بینی برخی از کارشناسان بر اساس برخی از شاخص‌ها، احتمال وقوع رکود تا ۲ سال آینده را هشدار می‌دهد.

رشد اقتصادی آمریکا در ۳ماهه سوم، چهارم و پنجم پس از آغاز دوره ۱۰ رئیس‌جمهور آخر، رتبه ششم را به ترامپ اختصاص داده است. بخشی از رشد اقتصادی ۶/ ۲ درصدی و نرخ بیکاری ۹/ ۳ درصدی دوره ترامپ به سیاست‌های اقتصادی پسابحران دوران اوباما بازمی‌گردد و بخشی از آن نیز به افزایش سقف بدهی دولت فدرال و کاهش مالیات‌ها اختصاص دارد که موقتی محسوب می‌شوند. در صورت پایان اثر این مولفه‌ها، نرخ رشد تولید ناخالص اسمی آمریکا از میانگین ۶/ ۲ درصدی افول خواهد کرد. از طرف دیگر، روند رشد نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو آمریکا نیز، دمای سیاست پولی را کاهش خواهد داد که به کنترل نرخ تورم منتهی خواهد شد. عامل دیگری که می‌تواند وضعیت اقتصادی ایالات‌متحده را مخدوش کند، سیاست‌های خارجی کاخ سفید در رابطه با ایران، ونزوئلا و کره‌شمالی است. با این اوصاف، تعادل در فضای اقتصادی وجود ندارد و اظهارات رئیس‌جمهوری مبنی بر شکوفایی بی‌سابقه اقتصاد در این دوره قابل‌استناد نیست.

وضعیت اقتصادی آمریکا

برخی از افراد معتقد هستند که نرخ بیکاری بعد از ریاست جمهوری ترامپ کاهش پیدا کرده است و این نشانه بسیار خوبی از وضعیت اقتصادی یک کشور است. اما مخالفانی هم در این میان وجود دارند که معتقد هستند چنین رشدی در بازه مشابهی از ریاست جمهموری باراک اوباما هم رخ داده است و نمی‌توان آن را دستاوردی مختص ترامپ دانست. اما واقعیت چیست؟ در پاسخ به این پرسش دوباره نیاز به تأکید بر رویکردی است که از آن به وضعیت اقتصادی آمریکا نگاه می‌شود.اگر به سطح اقتصاد و شاخص‌های آن به وضعیت اقتصادی نگاه کنیم، قطعا پیشرفت‌هایی حاصل شده است. مثلا تولید ناخالص داخلی سرانه افزایش پیدا کرده است. چنین چیزی اصلا دور از انتظار و غافل‌گیرکننده نیست. زیرا با به کارگیری فناوری‌های جدید، میزان کارایی و اثربخشی کارگران و کارمندان مدام در حال رشد است و بدیهی است که چنین آماری نسبت به سال‌های گذشته به دست می‌آید . پس معمولا در کشورهایی که وضعیت اقتصادی در رکود به سر نمی‌برد، در طول زمان، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند. پس بررسی سطح برخی از شاخص‌ها نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای رشد باشد.

شاخص‌های اقتصادی مختلف در آمریکا

سایر شاخص‌ها هم تغییراتی داشته‌اند برای مثال نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است اما آیا می‌توان به آن به چشم دستاورد اقتصادی بسیار مهمی نگاه کرد؟ پاسخ منفی است زیرا وضعیت اشتغال هنوز با آخرین زمان ایده‌آل خود یعنی سال ۲۰۰۷ فاصله دارد. خبری از رکود نیست و آمارهای مختلف اغلب وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهند اما موضوع این است که در دوران ریاست جمهوری آمریکا هم اوضاع به همین منوال بود.در واقع، شاخص‌ها و آمارهای مختلف درباره وضعیت اقتصادی شباهت زیادی به دوره دوم رئیس‌جمهوری اوباما دارد. ضمن اینکه نرخ برخی از شاخص‌ها در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما نسبت به دوران ترامپ وضعیت بسیار بهتری داشته است. مخالفان ترامپ تمام رشدهای اخیر در وضعیت اقتصادی آمریکا را به پای تلاش‌های دولت اوباما گذاشته‌اند. هر چند که چنین رویکرد قاطعی نمی‌تواند صد در صد درست و منطقی باشد اما نباید از ابعاد صحیح آن غافل شد.

آینده اقتصاد آمریکا

با توجه به اینکه دونالد ترامپ، کشوری را تحویل گرفته است که هیچ یک از شاخص‌های اقتصادی آن نامطلوب نبوده و وضعیت ویژه و ناراحت‌کننده‌ای در آن در جریان نبوده است، آمارهایی که نشان از وضعیت اقتصادی آمریکا به صورت مطلوب دارند اصلا چیز عجیب و جالب توجهی به نظر نمی‌رسد. در حقیقت می‌توان گفت که ترامپ میراث‌دار اقتصادی است که بسیاری از چاله‌های عمیق و گود آن از سوی دولت قبلی پر و ترمیم شده است. ضمن اینکه بسیاری از شاخص‌ها صرفا آماری دهان‌پرکن و سطحی هستند و وضعیت زیرساخت‌ها را به طور دقیق منعکس نمی‌کنند.

 

در واقع، طرح‌هایی که دونالد ترامپ برای پیشبرد اهداف رشد اقتصادی در آمریکا پیگیری می‌کند بسیار ساده هستند و نشان از نخبگی خاصی در آنها دیده نمی‌شود. یکی از این اقدامات و اهداف، کاهش مالیات برای رشد سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بود. امیدها برای اینکه فعالیت‌ها و رشد اقتصادی به واسطه تغییر در پرداخت مالیات‌ها رشدی مثبت داشته باشد بسیار زیاد است.

مخالفان دولت جدید آمریکا معتقد هستند که حتی رشد نرخ کارآفرینی هم به واسطه آمارهایی است که حقیقت ماجرا را عیان نمی‌کنند. ایجاد یک میلیون شغل در ۶ ماه فعالیت ترامپ اگر چه از میزان بیکاری کاسته است اما کمکی به ایجاد زیرساخت‌های اساسی در بازار کسب و کار نکرده است. مشاغل ایجاد شده بیشتر مشاغلی ساده هستند که نیروی کار غیرمتخصص را جذب کرد‌ه‌اند و حتی در بلندمدت می‌توانند موجب خلأ در بازار کار نیروهای متخصص شوند. نیروهایی کاری که به بازار کار بازگشته‌اند بیشتر کسانی هستند که داغ بیکاری را از دوران رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ به بعد بر پیشانی مهر زده بودند و حال بی‌پناه‌تر از گشته به بازارهای کار غیرتخصصی جذب شده‌اند. در هر حال به صورت مقطعی، بازگشت بیکاران به بازارهای کار مجددا باعث توزیع درآمد در جامعه شده است.

اگر تنها سطح فعالیت های اقتصادی را با صرف نظر از سرعت این فعالیت ها در نظر بگیریم، اقتصاد مقتدر به نظر می رسد. برای مثال، سرانه ی تولید ناخالص داخلی به قیمت های سال پایه، همچون سایر ستاده ها بالاترین میزان خود را ثبت کرده است.

خیلی تعجب برانگیز نیست! با گذر زمان، به لطف پیشرفت تکنولوژی ،دستگاه ها و ماشین های مختلف، کارگران باید تولیدات خود را افزایش می دادند. پس انتظار ما از سرانه ی تولید ناخالص داخلی به استثنای برخی از دوره های رکود اقتصادی ، رشد و ترقی است. با این حساب، از سال 1947 که آمار سرانه ی ناخالص داخلی مدرن ثبت شده، در 60 درصد مواقع روسای جمهور به درستی می تواستند ادعا کنند که بهترین شرایط اقتصادی تاریخ را تجربه می کنند.

سایر شاخص های سطح عملکرد اقتصاد نیز نسبتا خوب هستند ولی در مقایسه با تاریخ نمی شود چنین ادعایی کرد. نرخ 3.8 درصدی بیکاری در 18 سال گذشته کمترین مقدار است ولی میزان آن در سال 1969 کمتر بوده. کمترین مقدار آن در سال 1953 با میزان 2.5 درصد ثبت شده است.

نرخ بیکاری پایین برخی از ضعف های بازار کار را می پوشاند. در میان بزرگسالانی که سال های اولیه ی اشتغال خود را سپری می کنند، 79.2 درصد در ماه می (اردیبهشت ) مشغول به کار بودند که همچنان از سال 2007 و 2000 که این شاخص به ترتیب 80.3 و 81.9 درصد بوده کمتر است.

ولی اگر همچنان تنها سطح فعالیت های اقتصادی را در نظر بگیریم ، دولت ترامپ به راستی می تواند به وضعیت خود ببالد.

به طور مشابه، جهت اقتصادی هم با هر شاخصی مثبت به نظر می رسد. کارآفرینی، بازده و درآمد ها رو به رشد هستند. عبارت دیگری که می توان برای اقتصاد کسادی در نظر گرفت، رکود اقتصادی است. و هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار چنین شرایطی را داشته باشیم.

پس اقتصاد آمریکا به طور کلی رو به رشد است. و این می تواند دلیلی باشد که اوضاع اقتصادی فعلی دولت ترامپ را ادامه ی اوضاع اقتصادی رو به رشد دوره ی دوم دولت اوباما بدانیم.

به عنوان مثال، در سال آخر دولت اوباما (2016) ماهانه 195هزار شغل ایجاد شد. در صورتی که در 17 ماه نخست دولت ترامپ این مقدار به طور میانگین به عدد 190 هزار شغل می رسد.

در سرانه ی تولید ناخالص داخلی هم همین شرایط موجود است. اگر نرخ این سرانه را به ازای هر فرد در جدولی رسم کنیم ، خط منظم و رو به رشدی حاصل می شود. ولی اگر همین داده را به درصد در طی سال گذشته تغییر دهیم، الگوی منظمی به دست نمی آید.

اگر نرخ رشد را جایگزین سطح رشد کنیم، رشد 2.09 درصدی ترامپ در سال اول ریاست جمهوری اش هم چنان کمتر از دو دوره شکوفایی اقتصادی اوباما در دوره ی دوم ریاست جمهوری اش است. که یکی از این دو، رشد 3 درصدی است که در سه ماه اول سال 2015 حاصل شد.

در بحث اقتصاد، سطح، سمت و سرعت ، هر سه مطرح هستند ولی هر یک در جنبه ی متفاوتی حائز اهمیت می باشند.

برای مثال در اواخر دهه ی 1990، هم سطح رشد اقتصادی و هم سرعت رشد آن چشمگیر است.ولی در نتیجه ی رکود شدیدی که در سال 1982 اتفاق افتاد، شاهد ترکیب متفاوتی هستیم: سطح پایین فعالیت های اقتصادی و سرعت رشد چشمگیر! با این حال در سال های 2010 و 2011 ترکیب ناخوشایندتری حاصل می شود: فعالیت اقتصادی ضعیف و رشد اقتصادی کند!

علت این که تحلیل من در مورد نتایج اقتصادی اخیر دولت ترامپ مشابه موارد رشد اقتصادی در دولت اوباما شد، این است که موارد رشد اقتصادی زمانی قوی تر و موثرتر – و در عین حال غیر قابل پیش بینی تر – تلقی می شوند که سطح فعالیت های اقتصادی به خودی خود بالا باشند. اگر مثلا نرخ بیکاری 7 درصد باشد، باید اشتغال زایی به حدی خوب باشد که افراد بیکار را به چرخه ی کار برگرداند. چیزی که مساله را اندکی پیچیده تر می کند این است که، اگر نرخ بیکاری زیر 4 درصد هم باشد باز چنین اقدامی لازم است.

پس به این ترتیب صادقانه ترین شیوه ی صحبت در مورد اقتصاد ترامپ راه را به کجا می برد؟ شاید بتوان چنین جمع بندی کرد: ترامپ میراث دار اقتصادی است که از مدت ها پیش مسیر خود را به سمت بهبود در پیش گرفته است. اقتصاد دولت او، همچون قبل از این که وی زمام ریاست جمهوری را در دست بگیرد، رو به رشد است. درآمد ها، اشتغال و بازده همچون گذشته افزایش می یابد.

ولی همچنان بحث های بسیاری در این زمینه وجود دارد و ترامپ برای اعتبار بخشیدن به اقتصاد دوره ی ریاست جمهوری خود راه دور و درازی را در پیش دارد. با این حال همچنان وان مذکور پر از آب است و سطح آب آن به زیبایی بیشتر و بیشتر می شود.